Affaire Bhiri: Le silence troublant d’Imene Triki et de son Association

Noureddine BHIRI est l’actuel Ministre de la Justice (Ennahdha). Depuis des jours, il est au cœur d’une tourmente médiatique. Car, le propre frère du Ministre de la Justice a bénéficié d’une grâce présidentielle. La polémique a pris une nouvelle dimension après les contradictions constatées dans les versions des uns et des autres.

Retour sur les dessous de cette polémique.

La version de Noureddine BHIRI

Selon cette version, le frère du Ministre aurait été condamné à 4 ans de prison sous le régime de Ben Ali.Il a passé 3 ans de prison. Il satisfait aux conditions de la grâce. D’où sa libération.

Selon le Ministre de la justice,

son frère aurait été victime d’une « machination politique » sous Ben Ai !

Cependant, le même Noureddine BHIRI ne conteste pas la version qui a circulé sur les motifs d’arrestation puis de condamnation de son frère (Pédophilie: agression sexuelle sur un enfant)

« Une machination politique sous Ben Ali? » l’argument évoqué par le Ministre de la Justice n’a pas convaincu  la majorité des observateurs comme le rappelle BusinessNews

« Il est évident que plusieurs zones d’ombre demeurent dans cette affaire, dont la principale est que si le frère du ministre était réellement victime d’une machination politique, pourquoi donc n’a-t-il pas été libéré depuis l’année dernière dans le cadre de l’amnistie générale qui a même touché les acteurs de l’affaire de Soliman ? »

 Devant la pression médiatique, Noureddine BHIRI vient d’annoncer (comme le rapporte le quotidien arabophone Assabah,qu’un nouveau groupe de prisonniers sera amnistié !

وزير العدل لـ«الصباح»

قريبا عفو آخر على دفعة جديدة من المساجين..

هذه «حكاية» شقيقي المتمتع بالعفو ـ بعض الأطراف السياسية تجاوزت الخطوط الحمراء لبث البلبلة في المجتمع ـ توافد، على مدى يومين، أول أمس، ويوم أمس عدد كبير من المواطنين والمواطنات إلى بهو وزارة العدل بالعاصمة، مطالبين بضرورة الإفراج عن المساجين من أفراد عائلاتهم في إطار العفو الذي تمتع به يوم 14 جانفي 2012، آلاف من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، مقدمين في هذا الشأن مطالب… ولكل عائلة مبرّراتها.. وهمومها..

وقد استقبل أمس وزير العدل نور الدين البحيري بنفسه كل المواطنين الوافدين على الوزارة، والراغبين في سحب العفو على «مساجينهم»، وذلك في مكتب بالطابق السفلي بالوزارة خُصّص لهذه المقابلات.. ووعد الوزير كل ذوي المساجين الذين لم يتمتعوا بالعفو، مؤخرا، بدراسة ملفاتهم والنظر فيها في أقرب الآجال…

ترحيب.. ثم تهجّم..

وتجدر الإشارة إلى أن العفو الأخير، والذي شمل قرابة 9 آلاف سجين، حظي بترحيب كبير، في البداية، سواء من طرف منظمات المجتمع المدني وهياكله، أو من طرف كل المواطنين.. ولكن، وبمجرّد بلوغ معلومة مفادها أن شقيق وزير العدل كان من المتمتعين بهذا العفو، حتى تكاثرت عديد التعاليق والمآخذ، بل بلغ الأمر حد التهجّم على الوزير..

فماهي حقيقة شقيق وزير العدل؟ وهل تمتع فعلا بالعفو؟.. وهل يجب ألا يكون ضمن المتمتعين بهذا العفو لأن «جريمته» الجديدة أنه شقيق وزير العدل؟!

«فعلا، فقد تمتّع شقيقي بالعفو، مثل غيره من المساجين، انطلاقا من الشروط الموضوعة لهذا العفو، وهي متوفرة فيه… علما وأنه محكوم عليه في العهد البائد بـ4 سنوات سجنا، وقد قضى 3 سنوات وشهرين، وليست له سوابق»..

ذلك ما أكده وزير العدل نور الدين البحيري لـ«الصباح» موضحا «أن ما يروّج حول تمتّع شقيقه بالعفو، لا أساس له من الصحة، وكله افتراء ومغالطة».

كما أشار إلى «أن هناك العديد من ممتهني السياسة يريدون زرع الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع، وبعض الأطراف السياسية تجاوزت كل الخطوط الحمراء هدفها الأساسي بث البلبلة وعدم الاستقرار في صف الشعب التونسي، والمس من أعراض الناس.. وعلى هؤلاء أن يعوا أن السياسة أخلاق أو لا تكون»..

لأول مرة..

وقال نور الدين البحيري: «لم آت إلى وزارة العدل لأميّز بين هذا وذاك، فالعدل أساس العمران، وذلك شعاري في تحمّل مسؤوليتي.. والثورة جاءت لتدخل البهجة والسرور على كل الناس، وتوفر لهم العيش الكريم، وتقطع مع الفساد واللاّعدل والمحسوبية وكل ما من شأنه أن يحول دون تحقيق أهداف الثورة وطموحات الشعب التونسي العظيم…

ولأول مرة في تاريخ تونس يكون لنا شرف المساهمة في اسعاد وبث البهجة في نفوس التونسيين، انطلاقا من العفو الأخير، حيث تمّت دراسة كل ملفات المتمتعين به بكل استقلالية من طرف كل الهياكل المعنية، وتمتع بهذا العفو 9 آلاف سجين تقريبا… مع ضرورة الإشارة إلى أنه لم يبق في السجن طفل عمره دون 20 سنة، ولم يبق شيخ تجاوزت سنّه 60 سنة»..

وأكد وزير العدل أن عفوا آخر سيتم قريبا، وسيشمل العديد من المساجين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها…

ويجدر التذكير أن رئيس الجمهورية هو الذي يخوّل له الدستور العفو على مجموعة من المساجين، الذين تتوفر فيهم شروط معيّنة منها أن لا يمثل السجين المتمتع بالعفو خطرا على المجتمع، وأن يكون سلوكه في السجن حسنا، إضافة إلى وجوب قضاء أكثر من نصف العقوبة لمن ليست لهم سوابق، إلى جانب عدة شروط أخرى…

Source: Assabah,cliquez ICI

 

 

Cependant, la nouvelle annonce de Noureddine Bhiri contient une nouvelle contradiction:

S’il y a des prisonniers qui satisfont aux conditions de la grâce,pourquoi n’ont-ils pas été libéré  sous la première grâce? Pourquoi?

La version des habitants de la ville de Jbeniana

Les habitants de la ville de Jbeniana ne sont pas d’accord avec la version du ministre de la justice.

Le silence troublant de l’avocate Imene Triki

 

Par le passé, j’avais beaucoup de respect pour cette femme qu’est Imene Triki car sous Ben Ali,elle avait du courage.Je ne partageais rien de ses idées politiques mais je respectais son courage. Sauf que depuis qu’Ennahdha est au pouvoir, je ne suis pas le seul à constater qu’Imene Triki n’est plus la même. On dirait le courage d’Imene Trik a disparu! Et avec lui les Communiqués de son Association où on lisait des versets du Coran.

« Maudite politique » qui change les gens dixit Abdelfattah Mourou

Sami Ben Abdallah

Sous Ben Ali, l’avocate Imene Triki s’est faite remarquée par son courage et son militantisme en faveur des prisonniers d’Ennahdha avec l’association Nahdaouie « Hourriya wa Insaf » (Equité et justice).

Cependant, depuis l’arrivée d’Ennahdha au pouvoir, Imene Triki (elle-même proche d’Enahdha) et son association adoptent le silence.

Un silence troublant dans le cadre de cette affaire Bhiri quand on se rappelle que c’est l’association que préside Imene Triki qui a participé à l’étude des dossiers des prisonniers qui ont bénéficié d’une grâce présidentielle.

Ci-dessous le Communiqué de cette ONG

أعلنت منظمة حرية وانصاف في بلاغ لها عن فتح المجال أمام كل المساجين الذين يرغبون في التمتع بالعفو العام لتقديم ملفاتهم، شريطة ان تتوفر فيهم مجموعة من الشروط التي حددتها المنظمة، وذلك في اطار مبادرة للعفو بدأت المنظمة مساعيها نحو المطالبة بها وتطبيقها، حيث تم البدء في جمع ملفات المساجين منذ اسبوع تقريبا وسيتم تقديم هذه الملفات للسلطات المعنية مباشرة في اول اسبوع من سنة 2012 حسب ما صرحت به إيمان الطريقي رئيسة المنظمة « لبناء نيوز ».

وارتأت المنظمة في بلاغها أن تتوفر في المساجين الشروط التالية:

– كل سجين يبلغ من العمر 70 سنة أو أكثر

– كل سجين له أحكام أكثر من 20 سنة سجنا

– كل سجين دون 18 سنة

– كل سجين اجتاز حدود البلاد التونسية (قصد الهجرة غير الشرعية وهو الآن سجين)

– كل سجين هرب من السجن أثناء الثورة ثم سلم نفسه (وذلك لان وزير العدل السابق كان قد وعدهم آنذاك بالعفو عنهم أن هم سلموا أنفسهم ثم تراجع ولم ينفذ وعوده وهذا ليس عدلا على حد تعبير رئيسة المنظمة إيمان الطريقي)

واعلنت المنظمة عن فتح باب قبول ملفاتهم في مقر المنظمة (33 نهج مختار عطية تونس) مصحوبة بالوثائق التالية، نسخة من الحكم النهائي، مع مطلب عفو ، يتضمن (رقم السجين، المدة المقضاة في السجن، المدة التي حكم بها السجين، السجن الذي يتواجد فيه، مضمون الولادة)، أو الاتصال بمنظمة حرية و انصاف على الرقم التالي (97930153).

 Source: Cliquez ICI

BDTECHIE